السؤال: تَحیّةً لکم مع مَزیدٍ من الإکرام. رَجاءً حولَ بَیع و شِراء العُمَلات الرَّقَمیّة التی قد شاعَت الآن کثیراً فی المُستوی الدَّولیّ (مُنذُ حَوالَی اثنَی عشرَ عامًا) و الصَّیارِفُ الإیرانیّة لِهذه العُمَلات قد أتاحوا إمکانَ بیعها و شرائها عَبرَ الإنتِرنت و صاروا وَسائط لِلباعة و الشُّراة و تَسَلَّموا مَبلَغًا فی کلّ صَفقَةٍ بِصِفة الأجر (کَعَمیل البورصة) هل یجوز شرعًا؟ هذا القِسم من العملات – کما تعلمون – لیست لها ماهیّة مَلموسة و لکن لها استخدامات کثیرة فیما یتعلّق بالمُبادَلات السَّریعة لِلمُعطَیات و المَعلومات فی المُستوی العالَمیّ و فی المُستقبل القریب ستَقوم بدَورٍ حاسمٍ فی المُصافَقات و تَبادُل المعاملات المالیّة خصوصًا فی البُنوک. عَلی رَجاء سَلامتکم و نَجاحِکم المُتزاید.
الجواب:
إن کانت حُکومة إیران و الحکومات الأُخری فی المستوی الدَّولیّ تَلَقَّوا هذه العملات بالقبول علی نَحوٍ تُصان عن الزَّیف و الخُدعة والجهل و الإضرار العامّ بالنّاس و – فی مواقعَ خاصةٍ – هی صالحة لِلمُتابَعةِ القانونیّة و إحقاقِ الحقّ (کالعملات المادّیّة) تُقبَلُ و لا بأس به
و تمییزُ مَصادیقها علی عُرف المُجتمَع و خُبَراء الاقتصاد و الحُقوق