ا سلام و عرض ارادت مجدد ده روز پیش سوالی به محضر مبارک تقدیم نمودم، متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نکرده ام. لطفا با توجه به شرایط بسیار حساسم سوالم را که دوباره آنرا مطرح میکنم پاسخ دهید: با سلام در خصوص کارشناسی های انجام شده در مورد ارزش گذاری و تعیین قیمت املاک و آپارتمان در قانون مهلت شش ماهه برای اعتبار این کارشناسی ها در نظر گرفته شده است. از آنجایی در زمان وضع این دسته قوانین تورم مملکت بسیار ناچیز بوده و برای همین قانونگذار زمان شش ماهه را برای اعتبار این نظریه های کارشناسی منظور کرده است تا حقی ضایع نگردد. در حالیکه در شش ماهه گذشته نرخ تورم در مورد منطقه ای که ملک بنده در آن قرار دارد بیش از ۲۵۰ درصد بوده است و ملک بنده با قیمت کارشناسی شش ماه پیش به مزایده گذاشته شده است و حق بنده ضایع شده است و متأسفانه قوانین ما حداقل مربوط به سی سال پیش است و طبق این قوانین خدشه ای به قانون وارد نیست و مزایده مسیری کاملا قانونی دارد. حال سوال بنده این است: آیا با توجه به افزایش قیمتی در حد سه برابر، استناد به نظریه کارشناسی شش ماه پیش و در نظر نگرفتن نرخ تورم عادلانه است؟ و آیا این رویه که باعث از دست رفتن مالم به روشی کاملا قانونی شده است اشکال شرعی ندارد ؟ با سپاس فراوان
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
با توجه به تفاوت فاحش قیمتها در طول چند ماه گذشته لذا لازم است مزایده به قیمت کارشناسی روز و به گونه ای انجام گیرد که موجب طلم و ضرر به مالک خانه نشود و تمسک به قانون بدون لحاظ شرایط بازار در شرایطی که منجر به ظلم آشکار شود پذیرفته نیست.