باسمه تعالی سلام و عرض ادب. این حقیر دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق هستم و سؤال زیر در رابطه با تحقیق دانشجویی است. پیشاپیش از اینکه بابت مطالعه و پاسخگویی به سؤال بنده زمان میگذارید ممنون و متشکرم. فاکتورینگ(عاملیت) یا کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب، یک روش تأمین مالی است که به موجب آن صادر کنندهای(فروشنده)، مطالبات کوتاه مدت خود(از مشتریانش) را به یک مؤسسه مالی و اعتباری خاص(عامل) منتقل میکند تا مؤسسهی اخیر، آن مطالبات را اداره، وصول و یا تنزیل نماید. لازم به ذکر است که طبق بررسی های انجام شده، قرارداد عاملیت با نهاد فروش دین مطابقت دارد. حال اگر در این قرارداد، مؤسسه عاملیت شرط ضمن عقدی قرار دهد که اگر بدهکاران، وجوه خود را- که قرار بوده به فروشنده بپردازند و اکنون که عامل اسناد تجاری را از فروشنده خریداری کرده است، باید به عامل بپردازند-نپردازند، این مؤسسه حق رجوع به صادرکننده(فروشنده) را داشته باشد و یا اینکه در قبال اخذ کارمزد بیشتر از فروشنده، به تمدید مدت برای دریافت وجوه از بدهکاران پرداخته و صبر کند. با توجه به اینکه ربای جاهلی مختص به قرض نیست و در هر قراردادی ممکن است جاری شود و این قررداد صورتی از صور خرید دین است، آیا این تمدید مدت در قبال اخذ کارمزد بیشتر، به ربوی شدن معامله می انجامد؟
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما:
سوال فوق در دو فرض قابل بررسی است
اگر موسسه دین را از فروشنده خریداری کند و سپس بخواهد در ضمن شرطی کارمزد بیشتری بابت تمدید مدت دریافت بدهی از فروشنده دریافت کند این شرط حکم ربای معاملی داردو حرام است ولی اگر موسسه صرفاً واسطه ای باشد در وصول حق فروشنده که در این صورت چنانچه موسسه بابت تمدید مدت یا استمهال متحمل هزینه و یا عمل و کار بیشتری شود میتواند در ضمن قراردادی کارمزد بیشتری هم دریافت نماید.