با سلام.در رای قاضی محترم شعبه ۷ دادگاه خانواده اصفهان، تنها ۴ دانگ از ۵ دانگ تنها آپارتمان مسکونی بنده به متراژ ۱۰۴/۸۳ متر مربع، جزء مستثنیات دین واقع گردیده است و متاسفانه یک دانگ آن، مازاد بر نیاز بنده قلمداد شده است! این در حالی است، که حسب گزارش کارشناس محترم دادگستری، ارزش ۵ دانگ آپارتمان مورد سکونت بنده۵۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان برآورد و تعیین قیمت گردیده است، در حالیکه همچنانکه نیک مستحضرید حتی با تمامی مبلغ ۵ دانگ مذکور نیز امکان تهیه مسکنی در محدوده ملک حاضر و حتی محلی پایین تر(شهرستان اصفهان)، عملاً با توجه به بازار مسکن و قیمت املاک و بالاخص رشد ناگهانی آن در یکی دو سال اخیر، عملاً منتفی است چه برسد با وجه حاصل از فروش ۴ دانگ از ملک موصوف! چنانچه آن مرجع و مقام محترم مستحضرند، مبنا و دلیل لحاظ مسکن در زمره مستثنیات دین پیش بینی شده در قوانین و شرع مقدس اسلام، وجود محل سکونت و سرپناهی در خور شأن برای مدیون است و اگر با خروج تمام یا بخشی از آن از مستثنیات دین این مهم فراهم و میسور نگردد، نظر قانونگذار از وضع قانون موصوف (مبنا و جهتی که به خاطر آن وضع قانون صورت گرفته)، تأمین نمی گردد و در مانحن فیه نیز، موضوع اخیر الذکر به خوبی مصداق دارد. ضمن آنکه متاسفانه مبنای تصمیم مذکور، مشخص نیست و دلایل توجیهی و استدلال رای صادره، اصلا ذکر نگردیده است، در حالیکه بر آن مقام و مرجع محترم، مبرهن و آشکار است که تصمیمات و آرای صادره از مراجع قضایی دادگستری و غیر آن، که در مقام رفع نزاع یا فصل خصومت صادر می شود، بایستی از استحکام و استدلال لازم برخوردار باشند، در حالیکه رای متنازع فیه، فاقد این خصیصه لازم و ضروری است و از این جهت نیز به خاطر مغایر بودن آن با اصول حقوقی، مورد خدشه است. لازم بذکر است تنها سرپناه و ملک بنده، همین خانه متنازع فیه می باشد که حاصل سالها تلاش و فعالیت شبانه روزی و اشتغال بنده از کودکی (همزمان با تحصیل و بدون پدر از ۱۰ سالگی) تا کنون می باشد که متاسفانه در کمال صداقت و محبت و البته سادگی یک دانگ از ملک خود را بدون هیچ پرداختی از سوی همسر خود در شروع زندگی مشترک، به ایشان انتقال سند دادم و اینک همسرم بدون لحاظ و توجه به این سخاوت و دلبستگی بنده، بر خلاف رسم و تعهد اخلاقی، به جای مبادرت به تشیید مبانی زندگی خانوادگی بلافاصله در شروع زندگی مشترک (۲ ماه پس از شروع زندگی)، بدون هیچ دلیل و توجیه شرعی و قانونی، منزل مشترک ما را ترک نموده (عدم تمکین) و در صدد تحصیل اموال بنده برآمده است و حتی در نهایت کم لطفی و بی انصافی، اجرت المثل و خلع ید یک دانگ آپارتمان مذکور که خودم بنام ایشان کردم، را مطالبه نموده است! بنده هیچ سرپناه و ملک و حتی اموال و دارایی منقول و غیر منقول دیگری ندارم و حتی وکیل محترم زوجه در جلسه رسیدگی در شعبه ۷ دادگاه خانواده در حضور قاضی محترم شعبه، به این مطلب اقرار نمودند. ممر درآمد بنده، حقوق دریافتی از شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران می باشد و چنانچه حتی بخشی از تنها ملک بنده، که با حاصل دسترنج و فعالیت های روزانه و شبانه و اضافه کاری و البته کمک تسهیلات از شرکت صنایع الکترونیک ایران-صاایران (که اقساط آنها تا سالهای طولانی ادامه دار می باشد) و قرض از بستگان خانواده مادری ام بدست آوردم، از مستثنیات دین پیش بینی شده در قانون خارج و متعلق حق غیر قرارگیرد، بنده با توجه به وضعیت ضعیف اقتصادی و نیز قیمت کنونی املاک به هیچ روی توان و امکان خرید خانه یا آپارتمان دیگری جهت سکونت و سرپناهم نخواهم داشت، خصوصاً اینکه بخشی از حقوق دریافتی بنده، نیز توسط همسرم در جهت وصول مهریه، توقیف گردیده است. با عنایت به موارد فوق الذکر و البته اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و مخالفت صریح و آشکار رای معترض عنه با قوانین و مقررات موضوعه و البته حقوق اولیه متعهد که از لوازم عدالت در هر تصمیم و قضاوتی است و توجه به اصول و قواعد فقهی مبنی بر عدم سختگیری بر معسر و لزوم رفع عسر و حرج، لحاظ ۴ دانگ تنها ملک مورد سکونت بنده، جزء مستثنیات دین با توجه به متراژ معمولی و ارزش ناچیز ملک در بازار کنونی مسکن و عدم لحاظ شانیت پیش بینی شده برای مدیون در قانون و عدم انحصار تنها سرپناه بنده به ملک موصوف، مورد تایید آن مرجع اعظام محترم می باشد؟ و از نظر شرع مقدس اسلام، این امر عادلانه بوده که بخاطر دو ماه زندگی مشترک، زوج حاصل سالها تلاش و کوشش خود(بدون پدر) را از دست داده و بی خانه شود، درحالیکه پرداخت دین مهریه از طریق تقسیط آن ممکن می باشد؟ شایان ذکر است بنده حقیر کارمند رسمی صاایران دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونیک با ۱۰ سال سابقه خدمتی می باشم. از بذل توجه و عنایت آن مرجع و مقام محترم سپاسگزارم.