با سلام و تحیت خدمت مستطاب (دامه افاضاته) سوال: وقتی برای ملکی طرحی عمومی و عمرانی(مانند فضای سبز ،آموزشی، اداری،خیابان و….) تعیین می گردد . دستگاه اجرایی( چه دولتی و چه غیر دولتی مانند شهرداری) به استناده ماده واحده تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب۱۳۶۷ مجلس شواری اسلامی ، مکلف است ظرف مدت ۱۸ماه ملک مذکور را از مالک تملک نمایدو اگر از تاریخ ابلاغ طرح مدت ۵سال بگذرد و اقدامی برای خرید و توافق صورت نگیرد مالک مستحق برخورداری از تمام حقوق مالکانه(ساخت و ساز) می باشد . اما دیوان عدالت اداری، اصاله العموم این عبارت ( کلیه حقوق مالکانه) مندرج در قانون را برخلاف اصل تسلیط منصرف به تراکم پایه می نماید . به عنوان مثال اگر ملک مجاور که در طرح عمومی قرار نگرفته است دارای۴طبقه تراکم باشد ، این ملک واقع در طرح را مستحق دریافت پروانه با تراکم پایه که بسیار ناچیز از املاک مجاور است می داند( مثلا در برخی شهرها مانند شهریار وملارد ملکی که در طرح نیست و ۱۰۰۰متر بنا به آن تلعق می گیر و ملک مجاور که در طرح است نهایتا۱۵۰ مترمربع !!!!!) می داند .آیا این ایجاد محدودیت در حقوق مالکانه و عدم تساوی افراد در برابر قانون بر خلاف عموم و اطلاق قانون فوق الذکر و ماده۳۰ قانون مدنی که اجتهاد در برابر نص است و خلاف اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی که تعرض به مال اشخاص را نیازمند نص صریح قانونی می داند و مالکیت مشروع اشخاص را محترم می شناسد ، بر خلاف شرع و اصل تسلیط و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد؟ آیا مالک مستحق دریافت پروانه ساخت و برخورداری از تمام حقوق مالکانه به مانند مجاورین و عرف منطقه و برابر با آنها می باشد یا خیر؟
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
مالک نسبت به اصل ملک تمام حقوق مالکانه را دارا می باشد اما نسبت به برخی موازین قانونی که مازاد بر مالکیت اصل ملک است مثل حق تراکم و بلند مرتبه سازی و مقدار ساخت و ساز ملک که بر پایه اصول کلی شهرسازی و مناقع عامه مردم است باید به موازین قانونی مراجعه شود.