بنام خدا حضور محترم مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی ( مدظل العالی ) احتراما باستحضار میرساند در ماده ۱۴ وظایف و اختیارات وزارت نفت ، تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت را به مراجعه ذی صلاح واگذار نموده است . وزیر نفت در سال ۱۳۹۳ توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت بعنوان رئیس هیات امنای صندوق ، اساسنامه ای برای صندوق تدوین و مصوب و براساس آن صندوق را خصوصی عام و نام آنرا به شرکت سهامی عام اهداف تغییر دادند که در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ اساسنامه بارای دیوان عدالت اداری ابطال گردید . لیکن متاسفانه مجددا همان اساسنامه قبلی با کمی اصلاحات جزیی در جلسه ۳ مهرماه ۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است و وضعیت صندوق از نظر ماهیت شخصیت حقوقی خاص هم چنان در ابهام مانده است و نفش کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ذینفعان آن و مالکان اصلی صندوق در ارکان اساسنامه جدید پیش بینی نشده است .باعنایت به شرح مختصر فوق الذکر ما مقلدان و رهروان آن مرجع عالیقدر را از نظر حکم شرعی در این مورد به جهت تضییع حقوق قانونی ده ها هزار نفر کارکنان شاغل و بازنشسته اعلام فرمائید ۱- آیا اعضای هیات امنای صندوق های بازنشستگی نفت می توانند غیر از اشخاص خاص عضو که ماهیانه مبلغی از حقوق آنها کسر می شود و به حساب صندوق واریز میشود باشند ؟ ۲- آیا میتوان این صندوق را با صندوق دیگری همچون بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی ادغام و وجوه آنرا مخلوط کرد و افراد غیر عضو را در منافع آن سهیم نمود ؟ ۳- آیا غیر از اعضای اصلی صندوق بازنشستگی نفت شاغلین و بازنشستگان ، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند اذن تصرف و جابجایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند ؟ ۴- آیا وزیر نفت که در دوره تصدی مسئولیت هیات امنا ( امین اموال و دارایی ) را بعهده دارد می تواند خود شخصا می تواند اقدام به انتخاب ارکان اصلی صندوق نماید ؟ نظر به اینکه در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری احکام حضرات آیات مکرم لازم الاتباع خواهد بود استدعا دارم در خصوص مصوبه تایید شده اساسنامه توسط هیات وزیران دستورات لازم را صادر فرمائید . صحت و سلامت آن وجود گرامی را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم . از طرف کارمند شاغل رسمی صنعت نفت علی کتابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون اینگونه سئوالات متفرع کیقیت و اهداف قانون مصوب است لذا انجام هر عملی که برخلاف روح قوانین مصوب باشد و موجب سوء استفاده از عنوان و جایگاه بر خلاف ضوابط قانونی باشد غیر جایز خواهد بود و تشخیص جزئیات آن باید توسط مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری بررسی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن