حضرت آیت الله العظمی سيستاني (مد ظله العالی)، با سلام و احترام خدمت محضر مبارک حضرت عالی با توجه به این که در شرع مقدس اسلام و بر اساس آیات و روایات اسلامی، یکی از انواع سه گانه حق مردم و مؤمنان که مورد احترام می باشد و از هر گونه تعرضی مصونیت دارد و تجاوز در آن مجاز نیست، مال و دارایی آنان است. در همین راستا شورای نگهبان طی نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام نمود که به نظر اکثریت فقهای شورا، مرور زمان مذکور در مواد قانونی که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی(ده سال بیست سال سه سال یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد. در همین خصوص حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) می فرمایند: «حق، جدید است؛(یعنی با مرور زمان از بین نمی رود) اگرچه ایام طولانی بر آن گذشته باشد و باطل، خوار و ذلیل است؛ اگرچه اقوام متعددی آن را یاری کنند.» حضرت علی(ع) همچنین می فرمایند: «لایُعابُ المَرءُ بِتأخیرِحَقِّهِ اِنّما یُعابُ مَن اَخَذَ ما لَیسَ لَهُ. کسی که گرفتن حق و طلب خود را به تأخیر بیندازد مورد سرزنش واقع نمی‌شود، سرزنش متوجه آن کسی است که چیزی که مال او نیست بدان تعّدی و تجاوز نماید. (نهج‌البلاغه، کلمه ۱۵۷)» و حضرت مهدی ارواحنا فداه نیز می فرمایند: «لایَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصرَّفَ فی مالِ غیرهِ اِلاّ بِاِذنِه. کسی حق ندارد در مال دیگری بدون اجازه او دخل و تصرف نماید. (بحار، ج ۵۳، ص ۱۸۳)» و در قرآن نیز خداوند بزرگ می فرمایند: «یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ»؛ ای كسانی كه ایمان آورده‌اید اموال یكدیگر را از طرق نامشروع و غلط و باطل نخورید»(نساء، ۲۹)؛ یعنی، هرگونه تصرف در مال دیگری كه بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد ممنوع شناخته شده است. حالیه بخشنامه شماره ۳۲۰۰/۸۷/۱۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۷ که آقای عبدالکریم احمدی رئیس ستاد نظارت و پیگیری پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی آن را صادر نموده است، چنین اشعار می دارد: • «بخشنامه به محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی سراسر کشور بر اساس پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی راجع به برقراری مرور زمان نسبت به دعاوی اشخاص ثالث در خصوص اموال مصادره ای یا تملیکی موضوع رای وحدت رویه شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۱۳۷۱ که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضاییه مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته مقرر گردیده دعاوی اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که متصرف ملک مورد ادعا نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی مصادره یا تملیک بیش از ۱۰ سال سپری شده باشد، به هیچ عنوان قابل استماع نخواهد بود[یعنی شامل مرور زمان می شود] و ادعای حق اشخاصی که متصرف ملک مورد ادعا می باشند به روال گذشته بدون اعمال محدودیت زمانی فوق رسیدگی خواهد شد. بدیهی است اعمال این مقررات شامل پرونده‌های جریانی که تاکنون منجر به صدور رای قطعی نشده باشد نیز خواهد بود.» به نظر می رسد این بخشنامه مخالف آیات و رویات فوق الذکر و حتی با نظریه شورای محترم نگهبان نیز متهافت و متعارض می باشد و مرور زمان نسبت به اموال شیعیان را جایز شمرده است، خواهشمند است نظرتان را نسبت به این دو سوال به صورت کامل از نظر شرعی بیان نمایید: ۱- آیا این بخشنامه(مرور زمان) مخالف موازین شرعی می باشد یا خیر؟ و ضمنا عرض می گردد که بخشنامه فوق الذکر در دادگاه های انقلاب مورد استناد قرار می گیرد و در دسترس عموم مسلمین قرار نگرفته است و باعث تضییع حقوق حقه مسلمین گردیده و می گردد. ۲- حتی اگر بر فرض محال هم قایل بر این باشیم که این بخشنامه به نوعی حکم حکومتی میباشد، آیا حکم حکومتی می تواند خلاف موازین بیّن شرعی باشد؟ پرسشگر:حميدرضا قهرماني حاجيلو ٠٩١٢١٩٧٥٣١٧