روال معمول شركت¬هاى خودروسازى براى تحويل خودرو آن است كه: قسمتى از قيمت اصلى ماشين را به عنوان وديعه قبلاً دريافت مىكنند و در ضمن قرارداد شرط مىكنند به ازاى اينكه پول شما چند ماه در اختيار ماست درصدى سود (البته با عنوان تخفيف وديعه) داده مىشود البته اين پول نقداً پرداخت نمىشود بلكه اين پول را هنگام تحويل ماشين از مابقى وجه كم مىكنند مثلاً براى فروش خودروى سمند كارخانه مربوطه مبلغی به عنوان وديعه دريافت مىكند و در ضمن قرارداد بيان مىدارد كه سود ساليانه ۱۸ درصدى به عنوان تخفيف وديعه مىدهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين مبلغ کل ماشین مشخص می شود و سپس مبلغ ودیعه با سود سالانه آن کم می شود و سپس مابقی گرفته می شود آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مىگيرد و جايز است يا خير؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر معامله به صورت بیع قطعی باشد با توجه به مطالب بیان شده بیع باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مىشود قيمت مثمن (ماشين) مجهول است و معاملهاى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است لکن اگر شرکت مبلغ را به عنوان ودیعه میگیرد و در قالب مشارکت به کار می زند و سود می دهد و سپس بیع قطعی در زمان تحویل خودرو با قیمت قطعی انجام میگیرد و مبلغ ودیعه و سود آن از اصل قیمت ماشین کاسته می شود شرعا مانعی ندارد و معامله صحیح است.