سلام علیکم و رحمه الله و برکاته همانطور که مستحضر میباشید اموال متهم به جرائم مالی به دستور مقام قضایی توقیف و در معرض فروش قرار میگیرد و از محل فروش اموال، طلب مالباختگان پرداخت می‌گردد از آنجا که برخی متهمین دارای اموال متعدد بوده و بعضاً قوانین مربوطه در خصوص چگونگی فروش این اموال ساکت است: ۱-آیا فروش اموال متهم با این شرایط “۱۰% هنگام عقد قرارداد و ۹۰% اقساط ۶۰ ماهه بدون سود و کارمزد” و یا برخورداری از “۵۰% تخفیف در صورت پرداخت نقدی یا حداکثر ظرف سه ماه” شرعاً جایز است؟ ۲-چنانچه مزایده در یک روز مشخص و به صورت عمومی و علنی برگزار نشود بلکه از طریق اخذ پیشنهاد خریداران احتمالی در یک بازه زمانی و سپس دعوت برگزیدگان به مذاکره و مشاهده مدارک و انعقاد قرارداد باشد آیا این روند شرعاً جایز است؟ ۳-با توجه به اینکه این روند خارج از روال مرسوم دادگستری است و تمامی مراحل بدون اطلاع و حضور شاکی انجام می‌گردد و به همین دلیل شاعبه رانت و فساد را ایجاد می‌نماید (حتی اگر به واقع اینطور نباشد) برگزاری مزایده بدین نحو جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
۱- چنانچه اموال متهمین به قیمت کارشناسی و عادلانه قیمت گذاری شود و عرفاً موجب اضرار به متهمین نباشد فروش به صورت نقد و اقساط مانعی ندارد و باید طلبکاران هم به این نحو فروش و اخذ طلب خود به این صورت راضی باشند همچنین تخفیف در فروش نقدی عرفا فسادانگیز و موجب اضرار به متهم نباشد.
۲-اگر موجب ایجاد رانت یا اضرار به اموال متهمین نباشد و قیمتها عادلانه باشد مانعی ندارد.
۳_لازم است روند کار شفاف و عا لانه و به دور از فساد و رانت باشد.