شخصی ملکی را طی قرارداد مبایعه نامه در قالب (معاوضه و تهاتر) با یک شرکت انجام داده و صیغه آن جاری و قبض و اقباض صورت گرفته و ثمن معامله هم کلاً پرداخت شده است. بعد از قبض و اقباض کشف می گردد که نامبرده سالها قبل از دین اسلام خارج شده و به فرقه بهایی گرویده و عضو آن فرقه شده است و از این بابت هم ابایی در اظهار آن در محافل خارج از کشور ندارد و برای فروش املاکش به ایران می آید. و اکنون در یکی از کشورهای طرفدار بهائیان و یهودیان زندگی می کند و با آنها حشر و نشر دارد و هم اکنون برای خریدار این ملک (آن شرکت) یقین حاصل شده که هنگام امضاء مبایعه نامه (قبض و اقباض و دریافت ثمن و مثمن) نامبرده از دین اسلام خارج بوده و در حقیقت مسلک بهائی گری را انتخاب کرده بود. سؤال: ۱- آیا آن طوریکه اسلام به حرمت مال مسلم توجه و عنایت خاص دارد به کسیکه از دین اسلام خارج و به یک فرقه گرویده همین عنایت را دارد؟ ۲- – آیا خریدار (شرکت) می تواند به دلیل خروج وی از اسلام (باتوجه به اینکه فکر می کرده مسلمان است و اکنون کشف شده که بهائی است) معامله را به هم بزند؟ یا اینکه معامله خود به خود باطل است و ملک او در اختیار حاکم شرع قرار می گیرد و آیا ثمن معامله باید مسترد گردد و املاکی که در قبال این معامله در قالب تهاتر صورت گرفته دارای همین حکم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱- به نظر ما مال فرد مرتد یا کافر همانند حرمت مال مسلم نیست مگر تحت عناوینی همچون کافر ذمی قرار گیرد که باید طبق قوانین حکومت اسلامی مورد احترام قرار گیرد.
۲- معامله مذکور باطل نیست لکن چون اموال بهائی به نظر ما تحت ملکیت آنها نیست و شرعاً مالک آن نیستند برای تصرف در ملک مذکور اجازه حاکم شرع لازم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن