قرارداد مضاربه سرمايه گذار خانم/آقاي الف عامل خانم/آقاي ب مدت قرارداد از موقع امضا قرارداد ١٢ ماه شمسي مي باشد. الف) عامل ضمن العقد خارج لازم، حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود ب) عامل؛ شفاها و شرعا و قانونا و در محضر خداوند متعال متعهد ميگردد مبادرت به خريد و فروش و تجارت كالاهاي شرعي و قانوني و حلال با استفاده از سرمايه نقدي سرمايه گذار به ميزان يكصد ميليون تومان نمايد. ج) سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت از مابه التفاوت سرمايه مصرف شده با مجموع وجوه دريافتي حاصل از فروش كل كالاي موضوع مضاربه خواهد بود. مطابق رضايت طرفين نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ٢٥ درصد براي عامل و ٧٥ درصد براي سرمايه گذار ميباشد. چ) در صورتيكه نتيجه عمليات مضاربه(ومشخص شدن مقدار سود و ضرر و زيان سرمايه گذار) منجر به زيان شود؛ عامل با اختيار و اراده شخصي و رضايت قلبي، خسارت كامل سرمايه گذار را در اين مضاربه بعهده مي گيرد. خ) همچنين ساير هزينه هاي متعلقه و بدهكاري هاي مربوط به مضاربه با توافق طرفين بعهده عامل خواهدبود. د) ضمن العقد توافق و تراضي مي گردد ماهيانه مبلغ چهارده ميليون تومان بصورت علي الحساب از طرف عامل به سرمايه گذار پرداخت گردد و بعد از اتمام مدت مضاربه، عامل شخصا حساب مضاربه را محاسبه و بر اساس درصد تعيين شده به سرمايه گذار پرداخت نمايد، همچنين در محضر خداوند متعال و مطابق رضايت طرفين ضمن العقد توافق ميگردد در صورتيكه جمع مبالغ علي الحساب ماهيانه كه از طرف عامل به سرمايه گذار پرداخت مي گردد از ميزان سود حاصل از مضاربه بيشتر باشد، الباقي آن بعنوان هديه حلال، از طرف عامل به سرمايه گذار بوده و عودت نخواهد شد و قابل رجوع نميباشد و در اين رابطه عامل اختيار ادعاي ضرر و زيان را از خود سلب و ساقط مي نمايد. ه) در صورتيكه مبلغ علي الحساب ماهيانه تا روز دهم ماه بعد پرداخت نگردد سرمايه گذار حق فسخ مضاربه را خواهد داشت و عامل متعهد مي گردد سريعا و بلادرنگ سرمايه دريافتي را عودت نمايد. در اين صورت مبالغ علي الحساب پرداختي قبلي، بعنوان هديه حلال در حق سرمايه گذار خواهد بود. و)بمنظور رعايت حقوق و مصالح سرمايه گذار و با توافق و تراضي طرفين يه دستگاه خودرو با مشخصات … در رهن سرمايه گذار خواهد بود و در صورتيكه عامل تا ده روز بعد از فسخ يا پايان مدت قراداد مضاربه از پرداخت سرمايه ي سرمايه گذار استنكاف نمايد بطور كامل به نفع سرمايه گذار مصادره خواهد شد و زيادت آن به نفع سرمايه گذار حلال مي گردد. سوال اول) قراداد فوق الذكر شرعا درست است؟
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
چون عفد مضاربه عقد جایز است لذا عمل به مفاد دو بند آخر آن لازم نیست و اگر عامل توافق کند و با تراضی خود باشد مانعی ندارد ضمن اینکه بند آخر به مقدار تصرف در خودرو به مقدار مازاد سرمایه مالک دارای شبهه می باشد ولی اصل مفاد مضاربه صحیح و شرعی است.