با سلام خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع و کارکنان و علمای محترم بیت معظم له سوال: ۱_ نظر شارع مقدس با توجه به “الناس مسلطون علی اموالهم” نسبت به وضع قیمت بر اموال و کالاهای تولیدی هر شرکتی توسط هر نهادی به غیر از خود آن تولید کننده و البته بالاجبار چیست؟ آیا حلال است یا حرام است؟ ۲_ اگر فردی با فردی شراکت کند و درصد شراکت شریک اول در مقابل شریک دوم بالاتر باشد و اختیار شرکت در دست شریک اول باشد، لیکن شریک اول عمدا قیمت محصولات را طوری تعیین کند که شرکت زیان‌ده شود، با توجه به “لا تاکلوا اموالکم بینکم بالبطل” و همچنین “کل کسب لایحل فهو السحت” دادگاه های اسلامی میتوانند به استناد قوانین مقدس اسلامی اقدام به خلع ید از شریک اول نماید؟ ۳_ اگر اختیار مالی در دست حکومت اسلامی بوده باشد، لیکن به واسطه هبه، هدیه یا هر عنوان دیگری آن را به مسلمین واگذار کرده باشد، آیا حکومت پس از واگذاری میتواند همچنان در عزل و نصب مدیران و دخل و تصرف در اموال واگذار شده به مسلمین آزاد باشد؟
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
۱_ اگر تعیین قیمت توسط نهادهای حکومتی در جهت مصالح عامه مردم و جلوگیری از اخلال اقتصادی باشد و دارای غرض عقلایی باشد مانعی ندارد.
۲_ اگر برای دادگاه احراز شود که شریک اول به صدد ضربه زدن به منافع شرکت است باید شریک اول را اجبار به مراعات مصلحت در قیمت گذاری کند و الا میتواند با درخواست شریک دیگر شراکت را بر هم بزند.
۳_اگر تمام آن مال واگذار شده است اختبار ان در دست فرد هدیه شده است و حکومت حق دخالت ندارد مگر برای جلوگیری از اخلال اقتصادی و مفاسد اقتصادی اقدام به دخالت کند و این امر ضرورت داشته باشد.