به نام خدا مرجع محترم عالی قدر آیت الله العظمی علوی گرگانی ( مد ظله العالی ) با سلام و احترام موضوع سوال ذیل به جهت رعایت جنبه حق الناس و مشروعیت مالکیت طرح شده از یک طرف حق و حقوق خانواده اینجانب بر ذمه من بوده و با مشکلات شدید معیشتی درگیر بوده به گونه ای که در تامین مخارج خانواده ناتوان شده ام و از طرف دیگر نمی خواهم حق دیگری بر ذمه اینجانب باشد . فلذا تداوم مشروعیتم بر ملک ( ب ) معیار تصمیم گیری خواهد بود . در سال ۹۵ مبادرت به فروش ملکم به مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان نمودم ، شرط خریدار سکونت فوری در ملک اینجانب بدون پرداخت وجه نقد در ازای ۲ فقره چک مجعول الوصول به مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان و یک دستگاه آپارتمان کوچکتر به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بود ، بعد از کلی گفتمان ، چون در این معامله پول نقد متبادل نشده بود ، به جهت اطمینان از وصول بموقع چک ها و جلوگیری از بلوک شدن سرمایه ام ، اینجانب نیز شرط متقابل غیر قابل برگشت بودن آپارتمان کوچکتر را گذاشتم و به استناد این شرط کلید ملکم را بدون دریافت وجه نقد به خریدار تسلیم نمودم . نحوه اجرایی نمودن شروط فیمابین : الف : برای ملک اینجانب به ارزش ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در مبایعه نامه شماره ۹۷۷۷۶ : ۱- خیار تخلف از شرط ، حق فسخ در صورت پاس نشدن چک ها و ۲- شرط استرداد ۲۰ روزه مبیع ، در صورت فسخ شدن معامله در متن مبایعه نامه قید شد ۳- در تبصره ۱ ماده ۳ این مبایعه نامه قید شد عدم وصول چک ها از سوی فروشنده در صحت معامله تاثیر خواهد کرد . و ۴- صرفاً کلید ملک و مبایعه نامه تحویل خریدار گردید ب: برای ملک کوچکتربه ارزش ۳۰۰ میلیون تومان که قسمتی از ثمن معامله الف بود ۱- مبایعه نامه جداگانه به شماره ۹۷۷۷۷ تنظیم می شود ۲- در این مبایعه نامه اسقاط کافه خیارات بعمل آمده ۳- وکالت نامه بلاعزل با حق اسقاط کافه خیارات تفویض می گردد ۳- در تبصره ۱ ماده ۳ مبایعه نامه قید می شود : مطالبه وجه از سوی فروشنده تاثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد ۴- بنا به توافق : هیچ گونه شرطی دال بر فسخ و استرداد مبیع در این مبایعه نامه قید نمی گردد ۵- هیچ گونه شرطی دال بر تسری آثار فسخ معامله الف به معامله ب در متن این مبایعه نامه قید نمی گردد ۶- کلیه مستندات ملک اعم از سند و… اخذ می گردد نتیجه معامله : بدلیل پاس نشدن چک ، معامله اصلی الف فسخ می شود ، متاسفانه خریدار از استرداد به موقع ملک فسخ شده علی رغم شرط استرداد ۲۰ روزه خودداری نمود و نهایتاً بعد از حدود ۱۷ ماه مبیع مسترد می شود . عدم وصول به موقع چک و عدم تخلیه به موقع مبیع منتج به بر هم خوردن معاملات بعدی اینجانب بصورت سریالی شده و از این بابت بالغ بر میلیارد ها تومان ضرر به اینجانب وارد می شود دیدگاه اینجانب نسبت به معامله ب : صاحب ملک ب که خریدار ملک فسخ شده می باشد ، بدلیل قبول شرط عدم بازگشت ملک کوچکتر (ب) و قبض و اقباض صورت گرفته در سال ۹۵ ، فقط می تواند مبلغ ۳۰۰ میلیون ارزش ملک را مطالبه نماید . واصل ملک بنا به توافق فوق غیر قابل برگشت می باشد . سوال شرعی : از آنجائیکه معامله اصلی فسخ و مبیع مسترد شده ، با توجه به توافق غیر قابل برگشت بودن ملک ب به شرح فوق ، آیا تداوم مالکیت اینجانب بر ملک ب مشروع می باشد ؟ با توجه به محدودیت زمان تسریع در پاسخ مکتوب با مهر و امضاء استدعا می گردد حسین علی سرگزی

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون ملک ب در حقیقت بخشی از ثمن معامله الف است لذا با فسخ معامله الف، ملک ب نیز باید به خریدار عودت داده شود و شرط عدم بازگرداندن ملک شرعا صحیح نیست، لکن چون خریدار در عودت دادن مبیع ( ملک شما) تأخیر زیاد داشته است، چنانچه این تأخیر موجب خسارت واقعی به شما شده است میتوانید تا زمان دریافت خسارت ملک را نگه دارید و یا اگر خریدار حاضر به پرداخت خسارت نشود، به مقدار آن خسارت ملک را تملک کنید.

( لازم به ذکر است مراد از خسارت واقعی صرف عدم تحویل ملک به مدت چند ماه نیست بلکه مراد آن است که عدم تحویل ملک موجب اضرار شود مثلا باعث شود که شما مکان دیگری را اجاره کنید و بابت رهن و اجاره مجبور به هزینه شوید و یا به اعتبار این معامله معاملات دیگری انجام داده اید و بر هم خوردن معامله مذکور موجب خسارت خاصی به شما شده است که به مقدار خسارت میتوانید مطالبه کنید )

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن