سلام علیکم و رحمه الله فردی طی قرارداد رسمی کد رهگیری دار اقدام به فروش ملک نموده است و قرارداد و بنود و شروط آن به تایید توافق متعاملین رسیده است که یکی از بلوغ قرارداد پیش بینی خسارت وارده در زمانی است که مشخص شود مورد معامله مستحق للغیر باشد و در آن صورت وجه التزام تعیین گردیده است. آن فرد به خاطر فروش ملک بدون اجازه صاحب آن در محاکم کیفری به حبس، رد مال و جریمه در حق دولت معادل رد مال محکوم گردیده است. آن فرد با تمکین از قانون برای سپری‌کردن ایام محکومیت حبس و جریمه وارد زندان می گردد، با اتمام محکومیت حبس، آن فرد با توجه به عدم تمکن مالی در پرداخت دفعتاً واحده میزان رد مال و جریمه، تقاضای اعسار می دهد که قاضی محترم دادگاه کیفری با اعسار موافقت و معسر بودن آن فرد را تایید می نماید، که البته با توجه به عفو گسترده عمومی رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز ۲۲ بهمن، به کمک خداوند و حمایت خانواده آن فرد به صورت یکجا رد مال را پرداخت و چون جریمه شامل عفو می‌گردید، آن فرد از زندان آزاد می شود. در ایامی که آن فرد در حال سپری کردن ایام محکومیت حبس بوده است، شاکی پرونده کیفری در محاکم عمومی و حقوقی در مقام خواهان بعد از گذشت ۱۸ ماه، مطالبه فسخ قرارداد و دریافت خسارات و غرامات ثمن پرداختی و دریافت ثمن معامله به نرخ روز به علت کاهش ارزش ثمن معامله ناشی از تورم جامعه را می نماید. حال از محضر آن مرجع عالیقدر سوال می شود: با توجه به شرح ماوقع فوق الذکر، اخذ خسارت و غرامت ثمن پرداختی به علت کاهش ارزش ثمن معامله ناشی از تورم جامعه آن هم به نرخ روز بعد از گذشت قریب به ۱۸ ماه با نادیده گرفتن بنود قرار داد رسمی مورد توافق متعاملین از فرد محبوس و معسر آیا شرعا جایز است؟