مرجع عالیقدر جهان اسلام حضرت آیت الله علوی گرگانی با اهدای سلام و عرض ادب احتراما، خواهشمندم سوالات شرعی بنده را پاسخ دهید: ۱ـ آیا در جرم حدّی، شرب خمر، می توان به استناد نظریۀ پزشکی قانونی که علیرغم دقت فراوان، احتمال خطا در آن می رود، حکم به حدّ داد؟ ۲ـ آیا نظریۀ پزشکی قانونی می تواند مستند علم قاضی برای صدور حکم به حدّ شرب خمر باشد؟ ۳ـ آیا قاعدۀ « درء الحدود بالشبهات» می تواند در این مورد، مانع اثبات حد شرب خمر گردد؟ ۵ـ آیا اساساً ارجاع متهم برای انجام آزمایشِ تست الکل در جرم حدیِ شرب مسکر جایز است؟ یا این کار، خلاف سیرۀ اهل بیت علیهم السلام و آموزه های اسلامی در این زمینه است؟ سپاسگزارم

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱و۲_ اگر موجب علم برای قاضی شود میتواند مبنای حکم قاضی قرار گیرد.

۳_ اگر علم قطعی برای قاضی ایجاد کند قاعده درء جاری نیست.

۴_ اگر قرائن و شواهد دال بر تحقق جرم شرب خمر باشد و قاضی برای اطمینان بخواهد تست الکل بگیرد اشکال ندارد و الا اصل بر برائت است و تست الکل خلاف اصل عملی اهل بیت علیهم السلام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن