مشهور فقهاء ماهیت ضمان را «نقل ذمّه الی ذمّه» می دانند یعنی پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلی بری الذّمّه شده و ذمّه ضامن به مقدار دین مشغول می شود؛ در صورتی که در عرف تجاری امروز آنچه که عمل می شود پشتیبانی ضامن از مضمون عنه است به این معنا که بعد از ضمان، کماکان مدیون اصلی بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. چنین قراردادی صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: گر چه قاعده اصلی ضمان همان نقل الذمه الی الذمه است که مقتضای آن انتقال دین به ضامن است، امّا انچه که امروزه رایج است در حقیقت تعهد به ضمان در صورت عدم پرداخت دین توسّط بدهکار است که به نظر، اشکالی ندارد و صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن