۱. اگر کارفرما کاری را به پیمانکار بسپارد و قرار دادی با مبلغی معین و مورد توافق طرفین بسته شود، بعد از چندی معلوم میشود، همان کار یا قسمتی از آن را بدون اطلاع پیمانکار اول، به پیمانکار دوم سپرده است، آیا این کار جایز است؟ ۲. اگر جایز نیست، اگر مالی بین کارفرما و پیمانکار دوم رد و بدل شود، آیا استفاده از آن جایز میباشد؟ با تشکر از جواب شما فقط اگر سند روایی و یا حدیثی چه در خصوص جایز یا جایز نبودن وجود دارد رو هم بفرمایید، با سپاس فراوان (کد مؤسسه: ۱۲۱۳۱۷)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه هدف کارفرما انجام کار توسط شخص پیمانکار اول باشد و بر همان اساس با ایشان قرارداد بسته است نمیتوان آن را به پیمانکار دوم سپرد و الا مانعی ندارد و در فرض اول پیمانکار دوم نمیتواند از مال استفاده کند.

لازم به ذکر است که این گونه سئوالات موضوعاتی هستند که در قالب عنوان مباحث اجاره مطرح می شود و در روایات موضوع کلی به صورت قاعده بیان می شود و فقهاء نیز مصادیق ان را تبیین کرده و به مردم بیان میکنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن