با سلام، احتراما، به استحضار می‌رساند اینجانب بعنوان مدیر عامل یک شرکت بازرگانی (واردات خودرو)، از اواخر سال ۱۳۹۶ قراداد های پیش فروشی -حسب روند قانونی و عرف اصناف- با تعدادی از مشتریان منعقد نموده و هر یک از مشتریان حدود ۵۰ میلیون تومان بعنوان پیش پرداخت به حساب شرکت واریز نمودند نمودند. نهایتا بدلیل شرایط خاص به وجود آمده در کشور به جهت تحریم های ظالمانه بین المللی و تصمیمات فوری دولت در جهت ممنوعیت واردات و ابطال ثبت سفارش ها از طرف وزارت صنعت، تحویل موضوع قرار داد، امکان پذیر نشد. نظر به اینکه اولا در قرار داد فی ما بین با توجه به قرار داد و شرایط ضمن عقد تصریح شده است که چنانچه در اثر تغییرات مقررات واردات یا هر دلیل دیگری، تحویل خودرو ممکن نباشد، قرار داد منفسخ و مبلغ واریزی مشتزی به علاوه ۲۴ درصد سود به مشتری مسترد خواهد شد. با این وجود آیا اقدام مشتریان در مطالبه خواسته تحویل خودرو با قیمت روز خودرو که برابر با ۲ تا ۳ هزار درصد سود مبلغ پیش پرداخت خواهد بود، موافق موازین شرعی است؟ (کد مؤسسه: ۱۳۲۰۸۸)
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
با توجه به شرط ذکر شده در قرارداد چنانچه شرکت مذکور در پرداخت وجوه مشتریان ( بعد از تحریم بین المللی و منع واردات خودرو) تأخیر نداشته باشد ضامن اصل و سود مورد توافق می باشد و مشتریان نمیتوانند قیمت روز خودرو را دریافت کنند.