با سلام و احترام؛ در مورخه ۴/۷/۸۹، مبایعه نامه ای با موضوع انتقال شش دانگ یک باب منزل مسکونی با میزان ثمن معین، فیمابین اینجانب به وکالت از مالک رسمی (خواهر اینجانب) و پنج شخص دیگر در مقام خریدار به صیغه بیع و با اسقاط کافه خیارات منعقد شده و از میزان ثمن مقرر بخشی از آن همزمان با انعقاد مبایعه نامه مذکور پرداخت و الباقی در طی دو مرحله (۱. در زمان انتقال سند رسمی ۲. تخلیه و تحویل ملک به خریداران) تقسیط می گردد. لکن پس از گذشت یک ماه از زمان تنظیم قرارداد فوق الذکر و پیش از پرداخت مانده ثمن و انتقال رسمی ملک، با توجه به اقرار خریداران نزد مقام قضایی دایر بر پیروی ایشان از فرقه بهائیت، بر این امر مطلع می گردم. این در حالیست که در زمان قرارداد، هیچ یک از طرفین، کم ترین اشاره ای به گرایش خود نداشته و تصور اینجانب بر مسلمان بودن ایشان بوده است. حالیه با عنایت به آن که به دلیل غلبه افراد مسلمان در جامعه اسلامی و سکوت خریداران بر گرایش خود، وجود چنین فرضی برای اینجانب عرفاً و منطقاً متصور بوده و از سوی دیگر شرط ابتدایی انعقاد چنین قراردادی برای اینجانب، مسلمان بودن طرف قرارداد بوده و سکوت بر این امر نه از باب نادیده گرفتن آن بلکه از باب بدیهی بودن این موضوع بوده است، به علاوه با توجه انحرافی بودن فرقه مذکور و روند رو به افزایش فعالیت های تبلیغاتی ان ها از طریق فعالیت های ساختمانی و ایجاد شهرک ها که بارها از جانب مقامات انتظامی و اطلاعاتی استان ونیز امام جمعه محترم شهرستان کرمان مورد تذکر قرار گرفته است و نیز عدم قصد و اراده اینجانب در داخل نمودن مال ایشان در مجموع دارایی خود (همچنان که اکنون نیز پس از گذشت نه. سال از برداشت ثمن معامله از حساب صندوق دادگستری امتناع ورزیده ام)، متمنی است اینجانب را راهنمایی فرمایید: اولاً: با توجه به اوصاف مذکور، وضعیت معامله صورت گرفته به چه نحو است؟ به بیان دیگر آیا قرارداد مذکور همچنان الزام آور بوده و اینجانب ملزم به اجرای مفاد آن می باشم؟/ یا آن که به جهت وجود چنین وصفی در خریداران، قرارداد مذکور از ابتدا باطل و فاقد اثر بوده است؟/ و یا معامله صورت گرفته خود به خود منفسخ گردیده/ و یا دارای قابلیت فسخ از سوی اینجانب می باشد؟ ثانیاً: در صورت بیان هریک از حالات فوق، مستدعیست اینجانب را از مبنای نظریه خود مستفیذ فرمایید.