حضرت آیت‌الله علوی گرگانی (دامت برکاته) از آنجایی که از دیدگاه فقها ، عقد وکالت جزو عقود امانی ، نیابتی و غیر مغابنه ای است و در تعریف آن بیان داشته اند: وکالت در فقه ماهیتاً استنابه در تصرف است وبه عقدوکالت در هیچ یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه ای و معوض تصریح نشده ، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتا می تواند به صورت غیر معوض هم منعقد شود ، همچنان که به تعبیر فقها در تقسیم بندی کلی ، وکالت جزو عقود لا به شرط است ، یعنی وجود عوض ، مقتضای ذات این عقد نیست و می تواند به صورت غیر معوض هم واقع شود و موید این مطلب نیز سخن حضرت امام خمینی در مساله ۳۳ کتاب وکالت در تحریر الوسیله ایشان است که می فرمایند: یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل ، وإنما یستحق الجعل فیما جعل له الجعل بتسلیم العمل الموکل فیه » یعنی اینکه وکالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمی گردد و مرحوم کاشف الغطاء در کتاب وزین تحریر المجله براین امر صحه گذارده و محقق نیز در کتاب شرایع الاسلام جلد چهارم صفحه ۱۲۵ درجایی که اثبات وکالت را مانند طلاق و خلع نیازمند دو شاهد دانسته معتقداست از طریق دیگری اثبات نمیشود . لذا بر اساس آموزه های فقهی فوق الاشعار و از دیدگاه حضرتعالی آیا کسب و کار دانستن وکالت توسط قانونگذارکه ملازمه خواهد داشت با مغابنه ای ، انتفاعی و معاوضی تلقی نمودن آن ، خلاف احکام شریعت می باشد یا خیر ؟
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
وکالت اگر به عنوان یک شغل و منبع درآمد فرد تلقی شود مصداق کسب و کار است.