ضمن عرض سلام و احترام بنده سوالی شرعی دارم که پاسخ به آن نیازمند بیان مقدمه ای است که ذیلا به اختصار بیان میکنم: چندین سال پیش تعدادی از اقوام و آشنایان شروع به ساخت آپارتمانی به صورت مشارکتی نمودیم و متعاقبا پس از اتمام ساخت تمامی شرکا بدون اطلاع و مداخله ی یکی از شرکا اقدام به تعیین و تخصیص واحد ها طبقات و غیره نمودیم اما پس از مدتی آن شریکی که در تقسیم شراکتی نداشت اعلام نارضایتی کرده که به چه حقی بدون دخالت من تقسیم کردید که متعاقبا طی توافق دیگری با آن شریک بخش تجاری ملک را به ایشان واگذار نمودیم اما مشکل اینجاست که ملک مذکور دارای بدهی سنگین به شهرداری بوده ولذا بر خلاف بخش های مسکونی امکان استفاده اعم از اجاره یا فروش حتی بازگشایی قسمت تجاری از ابتدا محیا نبوده. اما اینک پس از گذشت حدود ۵ سال شریک مذکور اعلام نموده هرچند وی در هنگام توافق با شرکا از بدهکاری ملک مطلع بوده و در خصوص مهلت رفع این مانع( پرداخت بدهی ها از سوی شرکا و آزادسازی تجاری ) شرط صریحی به صورت مکتوب وجود نداشته اما بر مبنای اصول فقهی و شرعی شرط ضمنی (نانوشته-عرفی)وجود داشته که مشکل بدهی ملک و اسناد آن باید ظرف مدت متعارف و معقولی حل شود و اینک بسیار بیش از مهلت عرفی سپری شده (حدود ۵ سال از تاریخ توافق)و در مراجع قانونی هم ملک مذکور بدهکار است و عملا او نمیتواند هیچ منفعتی از سهم خود ببرد لذا توافق اخیر از نظر او به دلیل عدم اجرای شرط ضمنی عقد(رفع مانع قانونی بهره برداری توسط سایر شرکا) کان لم یکن و بوده و فسخ شده است و بالتبع توافق قبلی سایر شرکا با هم در خصوص تقسیم واحد ها و طبقات و هر توافقی که قبلا بدون حضور و رضایت وی انجام شده هم غیر صحیح است و عنوان میدارد تصرف تمامی شرکا در ملک مذکور که وی یکی از شرکای آن بوده بدون رضایت وی است و عنوان غصب دارد و گناه بوده و نماز ندارد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تمامی اسناد ملک اعم از عرصه و اعیان و پروانه ی ساخت و … به نام یکی دیگر از شرکاست ،شریک معترض قصد اقامه ی دعوا و طرح شکایت و … ندارد و صرفا از بعد شرعی مسئله مطرح است با توجه به مختصری که بیان شد سوالات بنده این است : ۱. اساسا آیا ایراد شریک مبنی بر حاکم بودن عرف و بنای عقلا در این مورد بدون ذکر شرط صریح (شرط کردن رفع مانع بهره برداری از تجاری ظرف مهلت مقرر توسط همه ی اطراف توافق)در توافق وارد است و الزام آور بوده یا خیر اگر شرط صریح در این باب نکرده باشند تا هر زمان که مانع برطرف نشود باید صبر کند و حق فسخی برایش متصور نیست؟ ۲. در صورتی که چنین حقی برای شریک متصور است آیا فسخ توافق اخیر توسط وی به تقسیمات اولیه که بدون رضایت و حضور او بوده تسری میابد یا خیر؟ ۳. تکلیف نماز ما شرکایی که در ملک ساکن هستیم و همچنین سایر تصرفاتمان چیست آیا غاصبانه است؟ ما صرفا بی توجه بودیم و قصد غصب نداشتیم. ۴. اگر شرکا را ضامن میدانید اگر شخصی مستاجر یکی از شرکا باشد حکمش چیست؟ آیا نماز وی هم بدون رضایت شریک معترض باطل است و مستاجر هم حکم غاصب دارد و در مقابل شریک، ضامن تمامی تصرفاتش(مادی و معنوی) در ملک هست یا خیر؟ و اینکه آیا علم و عدم علم مستاجر در مورد وجود این مشکل تاثیری در مسئولیت وی در مقابل شریک دارد یا خیر ،در هر صورت ضامن است؟ ۴. آیا به فرض صحت موارد فوق از جهت شرعی ملک عنوان غصب دارد و تبعات شرعی غصب بر آن بار میشود یا خیر. ممنون میشوم زود تر پاسخ بفرمایید چون بحث نماز عده ای از اهالی که اهل نماز هستند مطرح است و بنده و ایشان تا روشن شدن حکم این مشکل در نگرانی هستیم التماس دعا
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
۱_با فرض مزبور توافق انجام شده صحیح است و صرفا اگر ضرری به شریک معترض وارد شده است و امکان استفاده از منافع ملک را نداشته و این ضرر بواسطه سهل انگاری دیگر شرکا بوده است باید ضرر او جبران شود.
۲_ توافق اولیه پابرجا است.
۳_نماز خوانده شده در این واحدها صحیح است.
۴_ نماز مستأجر هم صحیح است.
۵_عنوان غصب را ندارد.