محضر حضرت ایت اله علوی گرگانی با سلام و احترام و آرزوی سلامتی معظم له و طلب دعای عاقبت به خیری در حال حاضر و در وضعیت فعلی جامعه، کلیه املاک و اموال منقول و غیر منقول در مراجعی که قانونگذار مشخص نموده ، دارای سابقه ثبتی و به خصوص مشخصات مالک رسمی می باشند و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز افراد را مکلف نموده در زمان انعقاد عقود تغییر دهنده مالکیت نسبت به ثبت اقدامات خود نزد مراجع قانونی اقدام نمایند. با این حال عمدتا برخی افراد با سند عادی و قولنامه نسبت به واگذاری مالکیت خود اقدام می نمایند. با این فرض در خصوص سوالات ذیل نظر شرعی جنابعالی را خواستارم: ۱- در فرضی که یک فرد مسلمان با استناد به امر حکومت اسلامی در اعتبار بخشی به اسناد رسمی مالکیت و بر اساس تکالیف حاکمیتی که به منظور حفظ انسجام ملت و حکومت اسلامی وضع گردیده ، ملکی را پس از استعلام از مراجع قانونی و به استناد سند رسمی خریداری یا به رهن بگیرد و نسبت به ثبت رسمی انتقال مالکیت یا حقوق رهنی خود اقدام نماید و سپس فردی با ارائه اسناد عادی مقدم، مدعی مالکیت مورد معامله باشد ، مالک شرعی ملک چه کسی خواهد بود و آیا عقد رهن صیح است یا خیر؟ ۲- در فرضی که دارنده سند عادی مقدم از نظر شرعی مالک شناخته شود و فروشنده ملک دارای سند رسمی، مفقود الاثر باشد و یا دسترسی به ایشان میسر نباشد آیا می توان جبران خسارت وارده را از دارنده سند عادی مقدم به جهت عدم رعایت موازین اعلامی حکومت اسلامی و مقصر در ورود خسارت به دارنده سند رسمی لاحق مطالبه کرد؟ ۳- در فرضی که جبران خسارت وارده توسط دارنده سند عادی مقدم از نظر شرع مقدس میسر نباشد و محاکم حکومت اسلامی نیز حقوق دارنده سند رسمی را به رسمیت نشناسند و فروشنده ملک دارای سند رسمی، مفقود الاثر باشد و یا دسترسی به ایشان میسر نباشد آیا می توان جبران خسارت وارده را از دولت به جهت تقصیر در ایجاد سازکار حفظ حقوق افرادی که به قوانین و دستورات حکومت اسلامی عمل نموده و حال حقوقشان به رسمیت شناخته نمی شود مطالبه کرد؟ ۴- در فرضی که در پاسخ به سوالات اخیر جبران خسارت به شخصی که بر اساس قوانین و مقررات حکومت اسلامی عمل نموده و استعلامات رسمی دولت اسلامی را ملاک اعتبار شرعی و قانونی تلقی نموده و هیچ اهمالی نداشته است، میسر نباشد، مسئول جبران خسارت وارده به شخص خریدار یا راهن با سند رسمی چه کسی می باشد؟ با تشکر فراوان و آرزوی سلامتی معظم له

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ سند رسمی قانونی حجیت دارد مگر اطمینان حاصل شود فردی که سند عادی و قولنامه ای دارد مالک است.

۲_ نمیتواند از فردی که دارای سند عادی است خسارت دریافت کند ولی حاکم شرع میتواند فرد دارای سند عادی را جریمه کند و در صورت صلاحدید خسارت خریدار را بدهد.

۳_ اگر تقصیر و سهل انگاری حکومت احراز نشود نمیتوان از حکومت جریمه گرفت.

۴_ اگر در این بین فردی بواسطه فروش مال غیر مقصر شناخته شود باید جبران خسارت شود و الا حاکم شرع در صورت صلاحدید میتواند از مالک بواسطه تخلف قانونی جریمه گرفته و به فرد خسارت خورده بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن