سلام علیکم، مقاله ای فرستادم که ظاهرا به سبب مشغله فرصت مطالعه نبود ، با پوزش و مبتنی بر دستور استقامت ، مطالب آنرا خلاصه عرض میکنم ، امید آنکه مقبول درگاه واقع شود : روایات ارتداد متعارض و جنع آنها ( به فطری و ملی ) تبرعی و بی اعتبار است . مدلول بخشی از روایات مطلقا لزوم توبه ، بعضی منع توبه است . از آنان که منع توبه اند هم برخی مقید به قید شرک یا زندیق اند . ( مشرک کسی است که دو خدا بپرستد و زندیق کسی که ظاهرا ایمان آورده نه باطنا ) . قید شرک اگر چه بعد از ارتداد آمده اما به اصاله عدم ترادف و قرینه آیه ۴۸ سوره نساء ، قید احترازی است و باید روایات منع توبه را که مطلق اند و وحدت حکم و موجب دارند به قید شرک حمل کنیم . در نتیجه این جمع که عرفی است و قاعده درا و احتیاط در دماء نتیجه میگیریم که شرک توبه ندارد و حکمش اعدام است( زن باشد یا مرد ) ، اما غیر مشرک از مرتدین مرد توبه داده میشود سپس اعدام میشود و ا.ر زن بود حبس میشود تا توبه کند و در حبس به او سخت میگیرند . مصلحت دین و نفس نیز ایجاب میکند که با احتیاط بیشتری درباره مرتد عمل کنیم نه صرف اسلام پدر یا مادر . از آنجا که روایات استتابه مشهور اند ، دو روایت معارض که قابل حمل نیست ( مثل روایت عمرکی ) مرجوح میشوند . چنین جمعی با آیه ۱۳۷ سوره نساء نیز تعارضی ندارد . با تشکر از راهنمایی های حضرتعالی . بنده حقیر و فقیر درگاه الهی ، علی
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
به صورت مختصر چند نکته عرض می شود:
در مرقومه فوق به نظر می رسد که نگارنده به دنبال این نکته است که تقسیم به ارتداد به ملی و فطری را رد نموده و قائل است که آنچه سبب حد ارتداد است شرک است: یعنی اگر شرک ثابت شد باید حد جاری شود و اگر ارتداد در حد شرک نبود زن حبس سپس توبه داده شود و مرد توبه داده می شود چه ارتداد فطری باشذ و چه ملی.
نکته اول:
- اشاره به قاعده درء و احتیاط در متن خلاف غرض سائل محترم می باشد زیرا قاعده درء مسقط مجازات است چه در زن و چه در مرد؛ مثلا در کسی که مشکوک الارتداد است این احتیاط در دماء که راجح است حتی اگر فطری و ملی بودن از اساس پذیرفته نشود.
نکته دوم:
- همانگونه در خصوص ارتداد روایات مطلقی وجود دارد و روایات مقیدی نیز وجود دارد ولو یک روایت لذا حسب قاعده تخصیص عام به وسیله خاص باید بین مرتد فطری و ملی تفاوت قائل شد:
مثلا روایت:
- محَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ۷ عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد۶ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.[۱]
کلمه المرتد مقید به قیدی نیست و «ال» آن «ال» جنس است و در ادامه فرموده است: فَلَا تَوْبَةَ لَهُ.
- روایت دوم از هیمن باب بحث استتابه را مطرح نموده است: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ۷ فَاسْتَتَابَه[۲]
- روایت سوم بین مرد و زن تفاوت قائل شده است: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ۷ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا.
- روایت دهم این باب: بین ملی و فطری تفاوت قائل شده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ۷ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.[۳]
جناب ماتن روایت «العمرکی» را علاوه بر اینکه روایت صحیحی است چرا کنار گذاشته است؛ در این رابطه باید گفت در روایت متعارض و یا مجمل روایتی وجود دارد که اصطلاحا به آن روایت «شاهد جمع» گفته می شود مثل همین روایتی که صحیح السند نیز می باشد مضافا عمل علماء به آن خود بیانگر اعتبار آن و شاهد جمع بودن آن می باشد.
بررسی سندی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى العطار: إمامیٌّ ثقةٌ جلیلٌ
الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ: إمامیٌّ ثقةٌ جلیلٌ
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ العریضی : إمامیٌّ ثقةٌ جلیلٌ
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَن: امام موسی بن جعفر۷
نکته سوم: ایشان فرموده اند: «مصلحت دین و نفس ایجاب می کند» که ملی و فطری را در نظر نگیریم(اسلام پدر و مادر) : اولا این اجتهاد در مقابل نص است و لا حجیة له. ثانیاً: اسلام در باب حدود قاعده درء را جعل نموده است و با ادنی شبهه حد جاری نمی شود و بالاترین منت را بر مسلمانان گذاشته است و اعظم مصالح للعباد است.
نکته چهارم: ایشان فرموده اند:« از آنجا که روایات استتابه مشهور اند ، دو روایت معارض که قابل حمل نیست ( مثل روایت عمرکی ) مرجوح میشوند »: اولا: روایت العمرکی هم مشهور است و هم علماء از قدماء و متأخرین ـ کثّر الله امثالهم ـ به آن عمل نموده اند. ثانیا: مراد نویسنده که فرموده «قابل حمل نیست» یعنی اعتباری ندارد: اگر مراد این باشد که به خطا رفته اند زیرا بر اساس دو نظریه چه حجیت خبر ثقه کما ذهب الیه آیت الله العظمی خویی۱ و من تبعه یا نظریه وثاقت صدور، روایت خاص حجیت دارد و حتی می تواند عام قرآنی را تخصیص بزند.
نکته پنجم: این قسم از تخصیص عام بوسیله خاص به عنوان تعارض شناخته نمی شود و اگر تعارضی در نگاه بدوی دیده شود به آن تعارض غیر مستقر می گویند: کـ : أکرم العلماء و أکرم العلماء العدول.
نتیجه: روایات عام مربوط به «عدم استتابه» همان مضمون آیاتی است که بیان شده است و روایات استتابه و قیودات آن باعث تخصیص می شود و تقسیم به ملی و فطری، جمعی است که بر اساس روایت بوده است و جمع عرفی و استحسانی نمی باشد.
[۱] – الكافي (ط – الإسلامية)، ج۷، ص: ۲۵۶
[۲] – الكافي (ط – الإسلامية)، ج۷، ص: ۲۵۶
[۳] – – الكافي (ط – الإسلامية)، ج۷، ص: ۲۵۷