دقيقا نمىدانيم در چه مسائلى بين فقهاى اسلام اختلاف نظر است تا به اعلم رجوع شود؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر احراز مجتهد اعلم عرفا ممکن نیست، با فرض مذكور تقليد از مجتهد جايزالتقليد اشكال ندارد.
درختواره استفتائات
لیست استفتائات
شخصى مقلّد حضرت امامبوده پس از ارتحال ايشان از آیت الله خوئىو سپس از آیت الله گلپايگانى و بعد از آیت الله اراكى تقليد نموده و در عين حال، با توجّه به اين كه همه مراجع بزرگوار ياد شده بنحوى بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت را جايز مىدانستند بر مجتهد قبلى نيز باقى مانده است در حال حاضر تكليف چيست؟ آيا مىتواند در عمل به مسائل شرعى تبعيض قائل شود و از همه آنها تقليد كند؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تبعيض در صورتى جايز است كه در حال حيات مجتهدى در مسئلهاى به فتواى او عمل كرده باشد و با اجازه مجتهد حىّ بعدى باقى بر ميت مانده باشد اما اگر در حال حيات آن مجتهد به آن مسئله عمل نكرده و يا عمل كرده
در فرض اعلميّت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حىّ و وجوب تقليد از وى آيا مىتوان در بعضى از مسائل از مجتهد حىّ تقليد كرد؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون قائل به جواز بقاء بر ميت هستيم، لذا رجوع به حىّ غير اعلم در بعضى از مسائل هم جايز است.
آيا انسان مىتواند در اعمالش از دو مجتهد تقليد كند؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در دو عمل متفاوت باشد اشكال ندارد.
چنانچه مستحضر هستید دامنه همه علوم گسترش چشمگیر یافته است و از سویی حتّی اِحصای تمام جنبه های یک علم برای یک نفر قابل دسترس نمی باشد یا مشکل است. وقوع هر فعل، معلول عواملی چند است و اظهار نظر درباره افعال انسان نیازمند آشنایی علوم مختلف است. از سویی دیگر، علوم برای ایفای نقش و پاسخگویی نیازها تخصّصی شده اند. الف: به نظر می رسد علم فقه نیز برای پاسخگویی به نیازهای متنوّع انسانها و زمان، باید تخصّصی شود و مجتهدانی در ابواب فقه پرورش یابند تا تمام زوایای یک موضوع قابل احصا شود. ب: در صورتی که لجنه ای از مجتهدین متخصّص در ابواب مختلف فقه تشکیل و در پاسخ به سؤالات و نیازهای فقهی فتوای جمعی صادر کنند آیا: الف: عمل مکلّفین به فتوای جمعی، مجزی است و مؤمنین می توانند به فتاوی آنها عمل کنند؟ ب: مؤمنین را می توان به فتوای جمعی ارجاع داد؟ ج: آیا مناصبی که برای مجتهدین قایل هستم می توان برای لجنه افتای جمعی قایل بود؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تبعیض در تقلید جایز است ولی اینکه بشود به فتوای جمعی عمل نمود خالی از اشکال نیست و توابعی دارد که به صلاح نیست.
وقتی بیّنه گواهی داد که زید در اکثر مسائل، لا علی التّعیین، اعلم از دیگران است اگر ما در مسأله ای خاص، احتمال اعلمیّت بکر را بدهیم در این مسأله باید از زید تقلید کنیم یا از بکر؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض اینکه ما تبعیض در تقلید را جایز می دانیم اگر در مسأله ای احتمال اعلمیّت بکر از زید اقوی باشد احتیاط آن است که در آن مسأله از او تقلید کند.
آیا تبعیض در تقلید نسبت به یک عمل جایز است، حتّی اگر مرجع دیگر قائل به احتیاط وجوبی در مسأله باشد؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نسبت به یک عمل تبعیض صحیح نیست لکن اگر مرجعی حکم به احتیاط وجوبی کند می تواند در آن مسأله به دیگری رجوع کند.
آیا مقلّد حضرتعالی می تواند در یک و یا چند باب از احکام که به آن عمل نکرده و یا در مسئله ای که به آن عمل نکرده به دیگری عدول کند؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تبعیض در تقلید از دو مجتهد مساوی اشکال ندارد.
آیا می توان در صورت تعدّد مجتهد، بعضی مسائل را از یک مجتهد و بعضی را از مجتهد دیگری تقلید کرد؟ آیا شروط خاصّی دارد؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید از دو مجتهد مساوی در مسائل مختلف به این صورت که در بعضی مسائل از یک مجتهد و در بعضی دیگر از مجتهد دیگر تقلید کند، جایز است، و اگر احراز شود مجتهدی در مسأله ای از مجتهدان ديگر اعلم است باید در آن
اگر چند مجتهد جامع الشرایط باشند و هر کدام در یک باب اعلم از دیگری، آیا می توان بعضی از مسائل را از یک مجتهد اعلم و به همین ترتیب، باقی مسائل را از مجتهدین دیگر تقلید کرد؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید در مسائل مختلف از چند مرجع مساوی اشکال ندارد ـ به این معنی که بخواهد در هر باب یا چند باب فقهی از یک مرجع تقلید کند ـ و اگر احراز شود مجتهدی در مسأله ای از مجتهدان ديگر اعلم است بنابر احوط باید