برخی در خرید و فروش سیم کارت موبایل به این صورت معامله می کنند که اگر قیمت آن مثلاً ۸۰۰ هزار تومان باشد سیم کارت را به این صورت می فروشد که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از قیمت آن را نقداً از خریدار می گیرد و سپس چند درصد (مثلاً ۳ درصد) به مبلغ باقی مانده قیمت (۷۰۰ هزار تومان) اضافه نموده و آن را در مدّت چند ماه یا در چند فقره چک مدّت دار دریافت می کنند. البتّه مبلغ دریافتی در هر ماه یا در هر چک، معیّن و ثابت است (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان). آیا معامله به این صورت صحیح است؟ اگر معامله صحیح نباشد راه صحیح شرعی آن چه می باشد؟