اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می دارد که حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی بوده و هر گونه فعالیت اقتصادی که با تخریب محیط زیست همراه باشد ممنوع است؛ حال اگر دستگاه دولتی یا ارگانها یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مبادرت به این تخلف کنند تکلیف چیست؟ برای مثال مجوز شکار، مجوز قطع درختان و تغییر کاربری توسط مراکز مسئول چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورت انجام عمل خلاف قانون، حاکم شرع حق تعزیر دارد و در صورت وارد آمدن خسارت ضامن می باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن