باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مرجع عالیقدر شیعیان جهان اسلام سلام علیکم با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و پر خیر و برکت برای آن مرجع عالیقدر پاسخ به استفتاء زیر برای استفاده جهت حفظ آبرو و رفع نگرانی از چند نفر مسلمان شیعه مظلوم مورد حاجت فوری است. استدعا دارم نظر مبارک را امر به ابلاغ فرمایید با دعای خیر محمد دبستانی شرح مختصر ماجرا: قاضی بعد از ختم رسیدگی به دعوی و صدور رأی به نفع خواهان به وکیل خواهان اعلام می‌کند حق با موکل شماست و برای معالجه بیماری خود جهت سفر به خارج از کشور، از ایشان ۲۰ هزار دلار مطالبه می‌کند. چند روز بعد، مأموران حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران با شنود و ضبط مکالمات وکیل متوجه مطالبه وجه توسط قاضی از وکیل می شوند. سپس مأموران با مراجعه به دفتر وکیل، او را مکلف به تهیه و پرداخت وجه به قاضی می کنند و در نهایت ده روز بعد از صدور رأی، نصف مبلغ درخواستی قاضی با اطلاع و همکاری وکیل با مأموران و تعدادی از مقامات صلاحیتدار و در معیت آنان به قاضی پرداخت می شود. بلافاصله پس از پرداخت وجه پرداخت شده از اتومبیل قاضی، کشف و ضبط و صورتجلسه می شود. روز بعد مدیر حفاظت اطلاعات از موکل و وکیل و شرکت موکل و دو نفر دیگر به عنوان واسطه پرداخت وجه به جرم پرداخت رشوه و وساطت در امور پرداخت رشوه و دریافت رشوه شکایت می‌کند. با این وصف، سوال های زیر مطرح است. ۱- آیا مطالبه وجه توسط قاضی از وکیل خواهان بعد از صدور رأی، در حکم دریافت رشوه است؟ ۲-آیا پرداخت وجه توسط وکیل خواهان ده روز بعد از صدور رأی به میزان نصف خواسته قاضی جهت کمک به معالجه بیماری ایشان بدون پیشنهاد وجه توسط وکیل قبل از صدور رأی جهت تضییع حق طرف مقابل در حکم پرداخت رشوه است؟ ۳-با توجه به اینکه طبق ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی «هرگاه ثابت شود که کسی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد» و طبق تبصره ماده ۵۹۲ همین قانون «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات معاف و مال به وی مسترد می گردد» در موضوع فوق وکیل، موکل و شرکت خواهان چه حکمی دارد؟ ۴-شنود و ضبط مکالمات طبق اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است مگر به حکم قانون و طبق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شنود مکالمات پرداخت وجه به قاضی ممنوع و طبق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی شنود و ضبط مکالمات وکیل در مورد فوق جرم و مستوجب مجازات است. با این وصف، اگر مکالمات وکیل خواهان شنود و ضبط نمی شد، حفاظت اطلاعات از مطالبه وجه قاضی جهت درمان بیماری خود مطلع نمی شد در آن صورت اجباری از طرف آنان برای پرداخت وجه توسط وکیل خواهان به قاضی مطرح نمی‌شد و احتمال داشت وجه به قاضی پرداخت نشود. حال که با اطلاع و همکاری ماموران حفاظت اطلاعات بعد از صدور رأی وجه به قاضی پرداخت شده آیا اقدامات حفاظت اطلاعات در شنود مکالمات و اجبار وکیل به پرداخت وجه به قاضی و همکاری با آنان جهت به دام انداختن قاضی شرعا مجاز است ؟ فعل ماموران حفاظت اطلاعات چه حکمی دارد اگر آنان پس از شنود مکالمات به وکیل یا قاضی تذکر می‌دادند قطعا وجهی پرداخت نمی‌شد.