با سلام با توجه به منطوق و مفهوم مندرجات ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ادله شرعیه، آیا قاضی به نحوی اختیار دارد که حتی در صورت عدم توفر این قانون، دستور تحقیق در تمام جزئیات تلفن همراه و حتی استخراج کلیه محتویات پاک شده سالهای گذشته را برای اثبات جرایم منافی عفت صادر نماید؟ در صورت نبود مجوز شرعی بر این اقدام، آیا پلیس فتی ملزم به اجرای این دستور هست؟ و آیا هیچ یک از این دو ضامن هستند؟ اگر بنا باشد چنین تفحص شود، اکثریت قریب به اتفاق مردم باید به جرایم منافی عفت محکوم شوند!