بسمه تعالي دفتر محترم مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (ره) با سلام و تحیات احتراما به استحضار آن مرجع عالیقدر میرساند که عقد بیع یک آپارتمان به شرح ذیل اقاله گردیده است : فرض مسئله این چنین است که آپارتمانی در سال ۹۷ به مبلغ ۳ تومان بیع شده است که ۲ تومن از ثمن معامله فی المجلس به فروشنده پرداخت شده و مقرر شده الباقی ثمن در سال ۹۹ و هنگام تنظیم سند به وی پرداخت شود و این عقد بیع در سال ۱۴۰۱ که قیمت آپارتمان به ۲۴ تومان رسیده است (۸ برابر) و فروشنده نیز بر خلاف شرط مندرج در مبایعه نامه که مقرر بود در سال ۹۸ آپارتمان را تحویل خریدار نماید همچنان آپارتمان را در اختیار دارد به خریدار تحویل نداده به کیفیت ذیل اقاله شده است : مقرر میگردد که عقد بیع مورخ خرداد ۹۷ موضوع آپارتمان الف به موجب این توافق در يوم جاری به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ اقاله گردیده و آپارتمان به فروشنده بازگشته و فروشنده نیز متعهد گردید که مبلغ ۱۹۵۰ تومان( فروشنده ثمن را ۵۰ تومان کمتر در اقاله نامه قید میکند) به انضمام سود بانکی این مبلغ از تاریخ عقد بیع لغایت یوم جاری(اقاله قرارداد) را به خریدار پرداخت کند که تا به امروز که از حضرتعالی استفتا به عمل می آید حتی یک ریال به خریدار پرداخت نشده است و آپارتمان نیز از ابتدا به خریدار تحویل نشده است. حال با توجه به مطالب معروضه مستدعی ست حکم حکیمانه و فتوای شرعی خود را در خصوص سوالات ذیل با توجه به فرض مسئله صادر فرمایید : سوال ۱ : آیا اقاله انجام شده با توجه به نقصان رخ داده در ثمن و ضمیمه نمودن سود بانکی به ثمن معامله با توجه به تعریف صریح اقاله که اشعار میدارد اقاله عبارت است از رد عوضین به طرفین صحیح است یا موجب بطلان است؟ سوال ۲ : آیا با توجه به گذشت ۴ سال از عقد بیع و رشد ۸ برابری قیمت آپارتمان در این اقاله که غرر خریدار محرز است و غبن افحش حادث شده است، این مغبون شدن خریدار در این توافق اقاله موجب بطلان اقاله میگردد یا خیر؟ آیا در باب اقاله، موضوع خیار غبن افحش جاری است؟ سوال ۳ : با توجه به اینکه آپارتمان از ابتدا در ید فروشنده بوده است و فروشنده بعد از اقاله تا به اکنون هیچ مبلغی از ثمن را به خریدار پرداخت نکرده است آیا استرداد عملی عوضین همزمان با وقوع اقاله جزو شرایط صحت اقاله است یا خیر؟ و با توجه به اینکه آپارتمان از ابتدا تحت تصرف فروشنده بوده و بعد از اقاله نیز تا به امروز ثمن به خریدار مسترد نشده است که خود موجب تضرر مضاعف خریدار است، آیا این اقاله با این کیفیت و عدم استرداد عملی عوضین صحیح است یا باطل؟ مستدعی است مرجع عالیقدر مان حکم حکیمانه و فتوای شرعی خود را در خصوص سوالات طرح شده با توجه به فرض مسئله صادر فرمایند. خداوند بر عزت شما بیافزاید ابراهیم گنجی قلیچی