بسمه تعالی در سال ۹۴ اینجانب مجید میری به موجب قرارداد یک باب منزل مسکونی را خریداری نموده ام و فروشنده نیز طی قرارداد ملک مذکور را از مالک اصلی خریده است. بعد از گذشت پنج سال شخصی مدعی خرید ملک از مالک اصلی بوده و تاریخ آن ۱۳۹۳ درج گردیده است. با ملاحظه متن قرارداد مورد ادعا این نکته محرز است که فروش ملک با وکالت وکیل صورت پذیرفته ولی دلیلی بر وجود وکالت در زمان عقد بیع ارائه نشده و یکسال بعد از معامله مذکور وکالت نامه از مالک اصلی گرفته است. سوال اینکه با توجه به فروش ملک در سال ۹۴ به اینجانب و وجود قولنامه به تاریخ ۱۳۹۳ آیا بیع نامه مقدم بدون داشتن سمت وکالت صحیح است؟ و اجازه مالک با اعطای وکالت رسمی بعدی نسبت بیع ۱۳۹۳ صحیح است؟ و از لحاظ شرعی وضعیت قرارداد اینجانب به عنوان معامله موخر با مالک اصلی صحیح می باشد؟