«بسمه تعالی» ضمن عرض سلام و احترام خدمت مرجع عالیقدر (دام عزه)، مستدعی است در خصوص سؤالات ذیل اظهارنظر بفرمایید: به طور معمول در قراردادهای منعقده میان طرفین، برای نقض برخی تعهدات قراردادی، مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین می¬شود. به عنوان مثال در قرارداد میان سازنده مسکن و خریدار آن شرط می-شود که چنانچه مسکن موضوع قرارداد در تاریخ معینی به خریدار تحویل داده نشود، سازنده مکلف است روزانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به خریدار پرداخت نماید. وجه التزام در واقع ابزاری است که طرفین قرارداد را نسبت به تعهدات خود حساس¬تر نموده و آنان را وادار به انجام تعهدات قراردادی نماید. فرض کنیم قرارداد در سال ۱۳۹۴ منعقد شده و وجه التزام روزانه ۱۰۰ هزار تومان در قرارداد تعیین گردیده و مقرر شده که ملک در سال ۱۳۹۷ به خریدار تحویل گردد؛ لیکن سازنده علی رغم تمکن و بدون داشتن عذر موجه، تعهدات خود را تا کنون انجام نداده است. مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به هیچ عنوان قابل مقایسه با ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ نیست. به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ تقریبا یک دهم سکه بهار آزادی بود؛ لیکن در حال حاضر تقریبا یک سیصدم سکه بهارآزادی است (۳۰ برابر) و در سایر اقلام نیز با شدت و ضعف¬هایی وضع به همین منوال است. این مهم در واقع اثر تورم افسارگسیخته حاکم بر کشور است و باعث شده ارزش ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ بسیار کمتر از سال ۱۳۹۴ باشد. حال سؤال این است: ۱- با توجه به این تورم و کاهش شدید ارزش پول، آیا پرداخت روزانه ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ باعث برائت ذمه سازنده از دین خواهد شد یا باید متناسب با تغییر فاحش ارزش پول، دین خود را پرداخت نماید. ۲- نظر به اینکه کاهش ارزش پول باعث شده برخی متعهدین تعهد خود را انجام نداده و خسارتی که در حال حاضر بی ارزش شده است را بپردازند، آیا در این شرایط طلبکار می¬تواند با کسب نظر خبره و کشف ارزش واقعی ۱۰۰ هزار تومان سال ۱۳۹۴، این ارزش را در سال ۱۴۰۱ ملاک عمل قرار داده و به عنوان وجه التزام مطالبه نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ذکر مبانی فقهی این امر مزید امتنان خواهد بود. با تجدید مراتب احترام