چنانچه بانکی هنگام تخصیص تسهیلات (مشارکت مدنی) از وثیقه گذار لاشه سند ملکی و وکالت نامه انتقال سند أخذ نماید و در فرض عدم تادیه دین توسط مدیون اصلی از طریق اعمال وکالت نامه نسبت به انتقال ملکی که هنگام حالّ شدن دین ارزش آن چندین برابر بدهی است را به نام خود اقدام نماید، عمل انجام شده چه حکمی دارد؟ با این پیش فرض که هنگام أخذ سند و وکالتنامه از جهل وثیقه گذار نسبت به این امر استفاده شده و مسأله نه کتباً و نه شفاهاً تبیین نگردیده است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فقط به مقدار طلب خود می تواند ملک را به نام خود نماید و بیش از آن حرام، ضمان آور و تصرف عدوانی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن