۱- نظر به اینکه یکی از شروط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از سوی متقاضی صدور پروانه است و با توجه به اینکه شرکت ساختمانی وحدت بتون فارس در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شمسی در راستای پرداخت حق بیمه موصوف به اداره تامین اجتماعی شیراز (شعبه ۴) معرفی گردید و این شعبه پس از بررسی همه جانبه، حق بیمه متعلقه را دقیقاً مبلغ ۱۲۹/۰۵۸/۱۸۱ ریال اعلام نمود که شرکت وحدت بتون آن را تماماً و به موقع پرداخت کرد و سپس شعبه تامین اجتماعی مراتب بلامانع بودن صدور پروانه ساختمانی بنام این شرکت را صراحتاً به شهرداری شیراز اعلام نمود و شهرداری شیراز پروانه ساختمانی را صادر کرد که با پایان عملیات ساختمانی، پایانکار شماره ۹۷۰۹۰۲۵۵۰۱-۰۱/۰۷/۹۷ و گواهی تسویه حساب شماره ۳۸۸۹۹۴ -۱۴/۰۸/۱۴۰۱ از سوی شهرداری شیراز صادر گردید. ۲- سازمان تامین اجتماعی شیراز بعد از گذشت بیش از ده سال از تاریخ پاسخ بلامانع صدور، به صورت مکتوب دو مبلغ را از شرکت وحدت بتون ادعا و مطالبه نمود: الف) مبلغ ۷۳۹/۹۱۵/۹۱۸ ریال بابت مابه التفاوت اصل حق بیمه و مبلغ پرداختی توسط شرکت وحدت بتون. ب) مبلغ ۴۴۷/۹۳۷/۴۲۵/۲ ریال بابت جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه. این شرکت در کمال حسن نیت، نسبت به پرداخت مبلغ موضوع بند الف اقدام نمود. ۳- با عنایت به اینکه شرکت وحدت بتون ذره‌ای در رهگذر محاسبه سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سال ۹۰ مباشرت یا سببیت نداشته است و با توجه به تخصصی بودن محاسبه حق بیمه، بر فرض بروز اشتباه در محاسبه، این اشتباه توسط آن سازمان صورت گرفته است و طی ده سال مذکور اصل مبلغ مطالبه نشده، آیا شرکت وحدت بتون باید بابت تاخیر پرداخت مذکور، مبلغ جریمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند؟
باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :
از موضوع مطرح شده اطلاعی نداریم لکن در صورت پرداخت مبلغ حق بیمه در تاریخ مورد نظر ادعای جریمه و تأخیر در پرداخت شرعا مسموع نیست و اگر اشتباهی توسط اداره بیمه صورت گرفته باشد باید توسط آن اداره جبران شود و نمیتوانند به بهانه اشتباه صورت گرفته جریمه و تأخیر را بر متقاضی مترتب نمود.