اینجانب دارای یک باب منزل بوده ام که در رهن بانک بوده است. به همسرم وکالت دادم و شرط نمودم که اوّل بدهی آن را به بانک پرداخت نموده و ملک را فکّ رهن نماید سپس آن را به فروش برساند؛ ولی همسر اینجانب بدون فکّ رهن و برخلاف وکالتنامه با فردی که از این مسأله (وکالتنامه) اطلاع کامل داشته است قراردادی را جهت فروش ملک تنظیم نموده اند. حال با توجّه به تصویر وکالتنامه، آیا از لحاظ شرعی این بیع صحیح است؟