بسمه تعالی محضر مبارک مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی علوی گرگانی (مدظله‌العالی) سلام علیکم، با احترام، خواهشمند است نظر فقهی حضرتعالی را در خصوص موارد زیر بیان فرمایید: ۱️⃣ آیا در اثبات یک جرم، شهادت دو شاهد عادل کافی است، حتی اگر متهم جرم را انکار کند؟ ✅ با توجه به قاعده “البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر”، آیا قاضی می‌تواند بدون ارائه دلیل معتبر، شهادت شهود را رد کند؟ ۲️⃣ در صورتی که علاوه بر شهادت شهود، قرائن و مستندات متعددی مانند استعلام از نهادهای رسمی، گزارش‌های پلیس و تحقیقات محلی وجود داشته باشد، آیا اصل برائت همچنان جاری است؟ ✅ آیا این مستندات می‌تواند اصل برائت را ساقط کند و موجب اثبات جرم شود؟ ۳️⃣ آیا قاضی می‌تواند برخی از مستندات یک پرونده را به عنوان دلیل بپذیرد، اما همان نوع مستندات را برای بخش دیگر پرونده رد کند؟ ✅ مثلاً اگر استعلام مخابراتی در یک بخش از پرونده معتبر شناخته شود، آیا می‌توان همان استعلام را در بخش دیگری از پرونده نادیده گرفت؟ ۴️⃣ در صورتی که قاضی خود دستور بررسی برخی مستندات مانند تحقیقات فنی، استعلامات رسمی یا گزارش‌های کارشناسی را داده باشد، آیا شرعاً می‌تواند بدون ارائه دلیل، نتایج این مستندات را نادیده بگیرد و به اصل برائت استناد کند؟ ۵️⃣ اگر حکمی بدون استناد به “بینه معتبر” و با نادیده گرفتن مستندات قوی صادر شود، آیا از نظر فقهی چنین رأیی معتبر است یا مصداق قضاوت بر خلاف بیّن شرع خواهد بود؟ 📌 با توجه به اینکه این مسئله در برخی دادگاه‌ها موجب صدور احکامی شده که مستندات قوی و معتبر را نادیده گرفته‌اند، خواهشمند است نظر حضرتعالی را به‌گونه‌ای بیان فرمایید که برای قضات و حقوقدانان نیز قابل استناد باشد. 📌 با تشکر و آرزوی سلامتی و عزت برای حضرتعال

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر شهود عادل باشند و قاضی علم به خلاف شهادت شهود نداشته باشد، جرم اثبات می شود البته در برخی جرمها نیاز به شهادت چهار عادل می باشد.

۲_ اگر قاضی علم به کذب شهود و یا جهل آنها به موضوع داشته باشد و یا متعارض با شهادت دیگر و امارات اطمینانی دیگر باشد میتواند شهادت شهود را رد کند.

۳_ نباید بدون دلیل موجه این مستندات بی اعتبار شمرده شود و یا بی اعتنایی شود.

۴_ اصل برادت در جایی حاری است که هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر جرم نباشد و اگر مستندات قانونی و شرعی دال بر وقوع جرم باشد اصل برائت جاری نمی شود.

۵_ با فرض گفته شده خلاف شرع است و باید پرونده مورد بررسی دقیق شرعی قرار گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن