با سلام و تحیت ضمن قبولی طاعات و عبادات عذر میخوام مصدع اوقاتتون شدم در رابطه با خیار عيب فقیهان معظم اجماع بر آن دارند و می فرمایند: در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قيمت هم نمی گيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبی كه دارد می فروشم، ولی اگر عيبی را معين كند و بگويد مال را با اين عيب می فروشم و معلوم شود عيب ديگری هم دارد، خريدار می تواند برای عيبی كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد. ممنون میشم نظر آن مرجع عالیقدر را در ارتباط با سوالات ذیل بیان فرمایید: ۱-ملاک آگاهی خريدار از آن عیب مراجعه به عرف است یا توافق قراردادی طرفین طبق قاعده فقهی العقود تابعه للقصود مبنی بر بیع مبیع سالم باید لحاظ گردد؟! ۲- آیا گذشتن چندسال از تولید یک مال ، (مثلا گذشت ۱۰ سال از تولید یک یخچال یا ۱۵ سال از تولید یک خودرو) آن مال عرفا معیوب شده محسوب میشود یا اینکه ممکن است طبق اصل صحت معیوب نباشد و در صورتی که فروشنده بخواهد با استفاده از شرط تبری از عیوب از خود سلب مسئولیت کند باید حتما همانند مورد چهارم بین طرفین توافق شود یا طبق عرف کالا معیوب شده تلقی میگردد؟!