ما مى‏دانيم كه اگر مرجعى بميرد وكالت وكلاى او ساقط مى‏شود حال سئوال اينجاست كه مقلّدين آن مرجع حقوق شرعى خود را به چه كسى بدهند آيا آن را به يكى از مراجع مورد اطمينان بدهند يا به يكى از مراجعى كه بقاء بر ميّت را جايز مى‏داند بدهند يا بايد به مرجعى بدهند كه فتوا به جواز بقاء بر ميّت داده و در همه بلاد شايع شده كه او اعلم از همه مراجع است و اگر حقوقش را به يك مجتهد ديگر و لو اينكه فتوا به جواز تقليد بر ميّت ندهد، داد ذمّه‏اش برى مى‏شود؟