مبلغ (نرخ اجور) قرارداد منعقده بین شرکت و بانک معلوم و مواعد پرداخت آن در ابتدای هر ماه می باشد. علیرغم رضایت کتبی بانک از خدمات شرکت، با تغییر مدیریّت در اواسط مدّت قرارداد، بانک بدون آنکه حق فسخ داشته باشد به صورت یکجانبه و بدون مجوّز، فسخ قرارداد را به شرکت اعلام و مانع از اجرای قرارداد و ارائه خدمات توسّط شرکت گردید. با توجّه به اینکه بانک مدّتی مانع از اجرای قرارداد توسّط شرکت گردیده و با ایجاد مانع، خود را از استیفاء منافع محروم نموده و نیز شرکت بر آن اساس، خدماتی به بانک ارائه ننموده یعنی به علّت منعِ بانک، نتوانسته که خدماتی ارائه نماید مبالغ اجور مدّت فوق چه وضعی دارد؟.