شخصى سند زمينى را در اختيار دارد ولى آن زمين را شخص ديگرى بدون سند در تحت تصرّف خود دارد آيا شرعاً زمين متعلّق به كيست؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ثابت شود كه سند معتبر است به عنوان بيّنه مقدّم است.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ثابت شود كه سند معتبر است به عنوان بيّنه مقدّم است.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چشمه متعلّق به صاحب اوّلى است و اگر صاحب زمين دوّم خواسته باشد از آن آب استفاده كند، بايد با اجازه صاحب چشمه باشد و بر صاحب چشمه هم لازم است كه چشمه را از زمين غير خارج كند.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: محصول متعلق به زارع است و بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جمع كردن محصولات حريم افراد بدون اجازه آنها جايز نيست و اجاره دادن حدود متعلّق به آن فرد نيز اشكال ندارد.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر حقّ شرعى و عرفى را گرفته است غصب نيست و اگر اجبارى باشد مسئله حكومتى است و اگر تحصيل رضايت ممكن نباشد بايد ولىّ فقيه در اين موارد اجازه بدهند.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مالکیّت شخص به قبر شرعاً ثابت باشد، ادعای او مسموع است. ب: در هر صورت، غصب است. ج: قبر متعلّق به ورثه مالک اصلی است و می توانند دیگری را در آن دفن کنند.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تعدّی به هر کسی از جانب هر شخص و نهادی حرام است و اگر شهرداری طرحهایی دارد باید با مالکین املاک، به قیمت واقعی، بدون اینکه به دولت و صاحبان ملک ضرری وارد شود مصالحه کند و در تنگنا قراردادن مالکین نیز حرام می باشد.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نوشیدن آب مغصوب، مقدّم است و قیمت آب را ضامن است.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم غصب را دارد و جایز نیست مگر آنکه وقت نماز رسیده باشد و فرد، حاضر در صف نماز نشده باشد.
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جایز نیست.