باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اخذ اين پول به عنوان شرط ضمن عقد حرام است مگر توافق شود که در صورت تمایل یک طرف بر اقاله برای جلب رضایت طرف دیگر بر اقاله فلان مبلغ قرار داده شود.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر طبق يكى از عقود اسلامى صورت پذيرد، اشكال ندارد و الاّ حرام است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه گرفتن حقّ توقف كامل بر آن داشته باشد، براى دهنده جايز و براى گيرنده حرام است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شخص عامل اضافه‏اى كه مى‏گيرد ربا و حرام است و ضامن مى‏باشد ولى براى مالك که اطلاع نداشته است، هيچ اشكالى نداشته است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به نحوى كه سئوال شده حرام است مگر آنكه به صورت مضاربه باشد كه پول را به عامل بدهند و عامل با آن كار كند و سود آن به صورت درصدى از ربح بين عامل و مالك معيّن گردد.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تعیین سود قطعی جايز نيست و بايد نسبت در ربح معيّن گردد و میتوان بعد از تعیین نسبت ربح، به صورت علی الحساب درصدری را پرداخت نمود و در پایان مدت قرارداد محاسبه دقیق صورت گیرد.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: موضوع رشوه در قضاوت است، ولى در امور ديگر اگر گرفتن پول باعث تضييع حقّ ديگرى گردد، در حكم رشوه و حرام است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جايز نيست مگر آن كه طلا را بخرد و سپس با محاسبه پول آن طلای ديگر را بفروشد.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل «لا تأكلوا» ثابت نيست تا اين شبهه پيش آيد، بلكه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول «احلّ الّله البيع و حرّم الربا» علاوه بر اين، اگر كسى قائل به مالكيّت دولت شود، همانگونه كه مختار