پاسخ استفتاء شما : چون غالبا بانک اینگونه وامها را در قالب قرارداد جعاله یا مرابحه به وام گیرنده میدهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وامها دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست لکن اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار

پاسخ استفتاء شما : ۱_ اگر وام در قالب قرض الحسنه باشد و مبلغی به عنوان سود دریافت نشود مانعی ندارد و اصل وام نیز به ملکیت افرادی که ان را پرداخته اند بر می گردد. ۲_ اگر حقیقتا کارمزد باشد و مسئول صندوق بابت اداره این صندوقها متحمل هزینه

پاسخ استفتاء شما : ۱_ کاهش قهری دیون بانک به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی صحیح نیست. ۲_ بدون توافق با صاحبان سپرده نمیتوان این تبدیل دین به سهام بانکی را انجام داد. ۳- شرط کاهش قهری دین صحیح نیست و باطل است لکن میتوان شرط کرد که اگر بانک

پاسخ استفتاء شما : با توافق طرفین و عدم ممانعت بانک اشکال ندارد.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از نظر قوانین بانک، واگذار نمودن حقّ وام اشکال نداشته باشد، می تواند مبلغی را به عنوان رفع ید از حقّ خود بگیرد و این حق را به دیگری واگذار نماید.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که بانک اجازه واگذاری از حقّ وام را به دیگری بدهد، اشکال ندارد ولی اگر اجازه نمی دهد، جایز نیست و درآمد حاصله هم حرام است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تصرّف در آن جایز نیست و باید سود را به بانک تحویل داد و اگر بانک رضایت به مصرف در جهت دیگر داد، مانعی ندارد.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید در جهت ازدواج و تهیّه مقدّمات آن هزینه شود.