محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی) در کتب فقهی* راجع به بیع نقد و نسیه چنین آمده است: « لو اشترط البائع فی بیعه علی المشتری أن یبیعه منه بعد شرائه ، أو شرط المشتری علی البائع أن یشتریه منه ، لم یصحّ….» با توجه به مضمون این مساله که در کتب فقهی متعدد از جانب فقهای عظام مطرح شده است سئوالاتی پیرامون این مساله در بازارهای مالی مطرح شده است لطفا به مسائل زیر پاسخ فرمایید: ۱. آیا حکم عدم صحت بیع نسیه ای که بیع دوم در آن شرط شده است، اختصاص به بیع شخصی (عین معین) دارد یا در بیع کلی هم جاری است؟ ۲. آیا حکم عدم صحت، اختصاص به اندراج بیع نقد و نسیه در یکدیگر دارد یا چنانچه هر دو عقد، نقد یا هر دو نسیه باشد نیز محکوم به عدم صحت است؟ ۳. آیا حکم عدم صحت، اختصاص به اندراج دو عقد بیع در یکدیگر دارد یا چنانچه عقود دیگر مانند اجاره در ضمن عقد بیع شرط شود نیز محکوم به عدم صحت است؟ (مثلا شخصی خانه ای را می فروشد به شرطی که خریدار همان خانه را به او اجاره دهد.) ۴. چنانچه مشتری شرط کند که تا مدت معینی حق دارد کالای خریداری شده را به بایع بفروشد و بایع در صورت اعمال حق توسط مشتری، ملزم به خرید باشد حکم عقد چیست؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : ۱_ اختصاص به بیع عین معین دارد. ۲_این حکم کلی است و شامل موردی که هر دو نقد و یا نسیه باشد و یا یکی نقد و دیگری نسیه باشد می شود مگر به قصد فرار از ربا باشد و قصد جدی در آن