در بیشتر اسناد بین المللی و منطقه ای در موارد مظنون، بر تقدّم اماره مجرمیّت بر اصل برائت تأکید شده است. آیا می توان به صورت استثنایی در امر مبارزه با پول شویی در حقوق اسلامی آن را پذیرفت؟
باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که اماراتی دال بر تحقّق بزهکاری وجود داشته باشد و از نظر مصداق بتوان تمسّک به عناوین کلی مثل رشوه، اختلاس، کلاهبرداری و امثال آن نمود، اماره مجرمیّت مقدّم بر اصل برائت است ولی در صورتی که اینگونه امارات تحقّق پیدا نکند، اصل